أعلنت السلطات الفرنسية عن وضع المتطرف المعتقل صلاح عبد السلام وزوجته رهن الحجز الاحتياطي، في إطار تحقيق يتعلق بـ حيازة غير مشروعة لمواد رقمية داخل السجن.
صلاح عبد السلام، المحكوم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط لدوره في هجمات باريس الإرهابية يوم 13 نوفمبر 2015، وجد نفسه مجددًا في قلب فضيحة جديدة، بعدما كشفت التحقيقات عن وجود آثار رقمية على حاسوبه الشخصي داخل زنزانته تشير إلى استعمال مفاتيح ذاكرة خارجية (USB).
الاشتباه بزوجته في تهريب مواد دعائية
بحسب مصادر قضائية فرنسية تحدثت لصحيفة فرنسا بالعربية، تم توقيف زوجة صلاح عبد السلام أيضًا، بعد الاشتباه بأنها زودت زوجها بمفاتيح ذاكرة تحتوي على مواد دعائية جهادية.
ورغم أن عمليات التفتيش داخل زنزانة عبد السلام لم تسفر عن العثور على المفاتيح نفسها، إلا أن خبراء في الشرطة التقنية والرقمية اكتشفوا آثار توصيل أقراص خارجية بجهاز الحاسوب الشخصي للمعتقل، الذي صودر فورًا.
الجهاز الذي يستخدمه عبد السلام بشكل قانوني لتلقي دروس تعليمية عن بُعد غير متصل بالإنترنت، إلا أن المحققين عثروا بداخله على نصوص دعائية متطرفة ومقاطع فيديو تخص قناة دعوية جهادية يديرها الفرنسي عمر أومسان، المعروف في أوساط الأمن الأوروبي بلقب “منظّر الجهاد الفرنسي”.
أكثر السجناء مراقبة في فرنسا
يُعد صلاح عبد السلام أكثر سجين مراقب في فرنسا، إذ يخضع لنظام “السجين الخطر للغاية”، المعروف في النظام الفرنسي بـ“دي بي إس”، ما يفرض عليه عزلة شبه كاملة وتفتيشًا دوريًا لمتعلقاته.
ومع ذلك، تمكنت زوجته بحسب التحقيقات الأولية من التواصل معه وإيصال مواد رقمية إلى زنزانته عبر طرق لم تُكشف بعد، ما أثار تساؤلات عن ثغرات أمنية خطيرة داخل أحد أكثر السجون الفرنسية تحصينًا.
صدمة في الأوساط القضائية والأمنية
مصدر في وزارة العدل الفرنسية صرّح لصحيفة فرنسا بالعربية قائلاً :
“إذا ثبت أن عبد السلام تمكن من الحصول على مواد دعائية من خارج السجن، فسنكون أمام اختراق أمني خطير للغاية، وقد يشير إلى استمرار نشاط شبكات دعم متشددة داخل الأراضي الفرنسية.”
وأضاف المصدر أن الحاسوب صودر فور اكتشاف الأدلة الرقمية، وأن كل المراسلات والزيارات التي جرت بين الزوجين ستخضع لتحقيق شامل لمعرفة القنوات التي استُخدمت في تمرير هذه المواد.
من هو صلاح عبد السلام؟
صلاح عبد السلام، المولود في بروكسل لعائلة مغربية الأصل، هو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من الشبكة الإرهابية التي نفذت هجمات باريس عام 2015، والتي أودت بحياة 130 شخصًا.
منذ صدور الحكم عليه عام 2022، يعيش عبد السلام في عزلة تامة داخل سجن “فلوري ميروجيس” جنوبي باريس، حيث تراقبه الكاميرات على مدار الساعة، ويُمنع من التواصل المباشر مع باقي السجناء.
تحقيقات داخلية وتداعيات سياسية
وزارة العدل الفرنسية أمرت بفتح تحقيق داخلي عاجل لمعرفة كيفية حصول هذا الاختراق، في حين دعت جمعيات ضحايا الإرهاب إلى تشديد الرقابة على السجناء المصنفين خطرين.
من جانب آخر، طالب بعض النواب الفرنسيين الحكومة بضرورة مراجعة سياسة استخدام السجناء للأجهزة الإلكترونية حتى في الأغراض التعليمية، خوفًا من تحولها إلى أدوات تواصل سرية.
القضية أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا في فرنسا، خاصة وأن اسم صلاح عبد السلام ما زال يرتبط بواحدة من أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تاريخ البلاد.
وتواجه زوجته الآن اتهامات رسمية بـ”التواطؤ في إدخال مواد دعائية متطرفة إلى مؤسسة عقابية”، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.
وفي الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات، يبقى السؤال الأكبر مطروحًا: هل ما زال عبد السلام يشكل خطرًا حتى من خلف القضبان؟
وهل يمكن أن تتحول الزنازين المحصّنة في فرنسا إلى منصات دعائية صامتة للتطرف؟
