⚠️ كشف تقرير حديث صادر عن لجنة التنمية المستدامة في الصحة (C2DS) بالتعاون مع مجموعة Résomédit، أن المستشفيات الفرنسية ترمي في قمامة الأزبال أسبوعيًا أكثر من 250 ألف وحدة دوائية تصل قيمتها إلى أكثر من 700 ألف يورو، رغم أن العديد منها لا يزال صالحًا للاستخدام.
💊 الهدر الدوائي: أزمة مستمرة
يشير التقرير إلى أن حوالي خُمس الأدوية المرمية ليست منتهية الصلاحية ولا غير صالحة للاستعمال، بل السبب الأساسي يعود إلى مشكلات التغليف والتعبئة. المستشفيات تواجه صعوبة في إعادة تعبئة الأدوية بشكل منفرد، حيث يتطلب الأمر إعادة تقسيم الجرعات، إعادة وضع الملصقات، وضمان التتبع القانوني لكل وحدة دوائية، وهو أمر غير ممكن تقنيًا في الظروف الحالية.
👩⚕️ نداء عاجل من المهنيين
أكثر من 1000 متخصص صحي أطلقوا تحذيراتهم من استمرار هذا الهدر، مؤكدين أن الوضع يمثل خسارة مالية جسيمة ويضر بالاستدامة الصحية. هذه التحذيرات تأتي بعد أن أثارت محكمة الحسابات الفرنسية قلقها في وقت سابق من سبتمبر حول ضياع المنتجات الصحية بشكل منهجي.
🏥 مستقبل الإجراءات: من أين نبدأ؟
الدراسة شملت 200 مستشفى وعيادة فقط من أصل 3000 في فرنسا، لكن لجنة C2DS تعتبرها نقطة انطلاق لإجراءات عاجلة تشمل:
-
المستشفيات والمؤسسات الصحية: تحسين نظم إدارة الأدوية وإعادة التعبئة.
-
السلطات العامة: وضع سياسات واضحة للحد من الهدر.
-
التأمين الصحي: دعم إعادة التوزيع والتبرع بالأدوية الصالحة.
-
الشركات الدوائية: تقديم حلول مبتكرة لتغليف الأدوية بشكل يقلل الهدر.
💡 خلاصة التقرير
الهدر الدوائي في فرنسا لا يمثل خسارة مالية فحسب، بل يشكل تهديدًا للاستدامة الصحية وقد يؤثر على توافر الأدوية للمرضى المحتاجين. الخبراء يؤكدون أن هناك فرصة كبيرة للتحرك سريعًا لتقليل هذه الخسائر وتحويلها إلى فائدة مباشرة للمرضى والنظام الصحي الفرنسي.
📌 الرقم الصادم: أكثر من 700 ألف يورو أسبوعيًا تُهدر على أرفف المستشفيات، رغم صلاحية هذه الأدوية للاستخدام.
