خرج رئيس الوزراء الفرنسي المعاد تعيينه، سباستيان لوكورنو، عن صمته ليوجّه نداءً حادّ اللهجة إلى الطبقة السياسية الفرنسية، داعيًا إلى وضع حدّ لما وصفه بـ«المشهد السخيف» الذي تشهده البلاد منذ أيام، بينما يقترب موعد تقديم ميزانية 2026 إلى البرلمان قبل نهاية يوم الإثنين المقبل.
زيارة لوكورنو إلى مركز للشرطة في ضاحية “لاي لي روز” قرب باريس، لم تكن مجرد نشاط بروتوكولي، بل بدت كرسالة سياسية بحد ذاتها: الحكومة الجديدة ستكون “قريبة من الناس، واقعية، وبراغماتية”، كما قال، في محاولة لاستعادة الثقة التي تآكلت بعد أسابيع من الفراغ السياسي والشدّ والجذب بين الأحزاب.
🔹 “كفى عبثاً سياسياً!”
خلال لقائه بضباط الشرطة ومسؤولي الأمن، لم يتردد لوكورنو في انتقاد الطبقة السياسية قائلًا بلهجة غاضبة:
«ما أراه اليوم هو مشهد سخيف بكل ما للكلمة من معنى. الطبقة السياسية بأكملها تتصرف وكأنها في مسرحية هزلية، بينما تنتظر البلاد حلولاً حقيقية».
وأضاف أنه لم يكن يسعى للعودة إلى المنصب، لكنه قَبِل المهمة بدافع “الواجب الوطني”، مؤكدًا:
«لم تكن هناك طوابير من المرشحين لتولّي هذه المهمة، دعونا نكون صادقين».
تصريحاته جاءت في وقت حرج، حيث يواجه تحديًا سياسيًا واقتصاديًا مزدوجًا: إقرار ميزانية الدولة قبل نهاية العام، وتهدئة أزمة نيوكاليدونيا التي ما زالت تهزّ حكومة باريس.
🔹 “حكومة تعكس واقع البرلمان”
وخلال الزيارة نفسها، شدّد لوكورنو على ضرورة أن يكون فريقه الحكومي الجديد “انعكاسًا واقعيًا لتوازنات البرلمان الفرنسي”، في إشارة إلى الانقسام الحادّ داخل الجمعية الوطنية، التي أصبحت منقسمة بين اليسار، واليمين المحافظ، واليمين المتطرف.
وقال:
«نحن نعيش أكثر اللحظات برلمانية في تاريخ الجمهورية الخامسة، ومن الضروري أن يكون للحكومة طابع توافقي لا يخضع لرهائن المصالح الحزبية».
لكن التوافق يبدو بعيد المنال؛ فالأحزاب اليسارية والمتطرفة أعلنت نيتها إسقاط حكومة لوكورنو الجديدة في أول اختبار ثقة، ما لم يتراجع عن إصلاح نظام التقاعد الذي أثار غضب الشارع الفرنسي العام الماضي.
🔹 لوكورنو: “لا طموحات شخصية… بل مهمة إنقاذ”
حاول رئيس الوزراء الهادئ والمخلص لماكرون أن يظهر بمظهر المسؤول المتجرد من الطموحات السياسية.
وقال أمام الصحافيين:
«ليست لدي أجندة شخصية، ولا أسعى لمنصب أو نفوذ. مهمتي واضحة: أن نخرج جميعًا من هذا المأزق الصعب».
وتابع مؤكدًا أن التعاون بين القوى السياسية هو السبيل الوحيد لتفادي شلل مؤسسات الدولة:
«إما أن نعمل معًا لتحقيق هذا الهدف، أو سنجد أنفسنا في 31 ديسمبر من دون ميزانية للدولة أو للضمان الاجتماعي».
🔹 التقاعد والضرائب… مفاتيح دعم اليسار
ويبقى السؤال الكبير: هل سيتمكن لوكورنو من استمالة أصوات الاشتراكيين؟
الحزب الاشتراكي التزم الصمت حتى الآن، لكنه وضع شروطًا قاسية، أبرزها تجميد إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل، وفرض ضريبة على الأثرياء لاستعادة التوازن المالي.
وعندما سأله أحد الصحافيين عن استعداده لتعليق إصلاح التقاعد، أجاب لوكورنو بنبرة دبلوماسية:
«كل النقاشات ممكنة… شرط أن تبقى ضمن إطار واقعي، سواء في ما يخصّ الميزانية أو الدفاع».
🔹 ميزانية على حافة الانهيار
في الأثناء، حذّر البنك المركزي الفرنسي من أن استمرار الأزمة السياسية قد يكلّف البلاد 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فيما تواصل الأسواق المالية إبداء قلقها من اتساع العجز الذي تجاوز 5.4% من الناتج المحلي، أي ضعف السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
ويعرف لوكورنو أن أي فشل جديد في تمرير الميزانية قد يُعيد شبح الانتخابات التشريعية المبكرة، وهو السيناريو الذي يخشاه الإليزيه أكثر من أي شيء آخر، لما قد يحمله من صعود مدوٍّ لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن.
🔹 باريس بين الإرهاق والأمل
في الشارع الفرنسي، يسود مزيج من الإرهاق، والسخرية، واللامبالاة. المواطنون الذين تابعوا لأسابيع تجاذبات الطبقة السياسية باتوا يطالبون بشيء واحد: الاستقرار.
يقول أحد الباريسيين:
«نحن لا نريد انتخابات جديدة، ولا وجوهًا جديدة، نريد فقط حكومة تعمل!»
🟡 خاتمة: فرنسا على حافة “اللامعقول”
في نهاية المطاف، يبدو أن لوكورنو يخوض سباقًا مع الزمن — ومع الطبقة السياسية نفسها — لإنقاذ ما تبقى من ثقة الفرنسيين في دولتهم. وبينما يحاول تهدئة الأجواء وتقديم ميزانية متوازنة، لا أحد يضمن ألا يتحوّل هذا “الاستعراض السياسي السخيف” إلى أزمة دستورية جديدة قد تهزّ الجمهورية الخامسة من جذورها.
