كشفت نتائج استطلاع جديد نشر يوم الأحد 28 سبتمبر عن انقسام فرنسي حول مسألة الهجرة وترحيل المخالفين، لكنه في الوقت نفسه كشف عن توجه شعبي قوي نحو تشديد الإجراءات بحق المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم.
وفقًا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة CSA لصالح CNEWS، JDD، وEurope 1، فإن 86% من الفرنسيين يؤيدون سجن المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) قبل ترحيلهم، وذلك إذا كانوا متهمين بارتكاب جرائم أو مخالفات. الرقم يمثل ارتفاعًا بمقدار نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل أُجري في يوليو الماضي.
👥 تفاصيل الجنس والعمر: النساء والرجال متفقون
أظهر الاستطلاع تقارب المواقف بين الجنسين، حيث أيدت 86% من النساء و85% من الرجال تطبيق هذه الإجراءات الصارمة.
لكن الفروق ظهرت بين الفئات العمرية: فبينما أيد 89% من كبار السن فوق 65 عامًا هذه السياسة، كان التأييد أقل بين الشباب (78% من فئة 25-34 عامًا).
على الصعيد الاجتماعي والمهني، تبين أن المبادرة تحظى بدعم واسع:
-
84% من الفئات الاجتماعية العليا (CSP+)
-
90% من الفئات الاجتماعية الدنيا (CSP-)
-
85% من الأشخاص غير النشطين مهنيًا
⚖️ الجدل السياسي: اليمين متشدد، اليسار يدعو للحذر
أظهرت نتائج الاستطلاع فوارق حادة حسب الانتماء السياسي:
-
على يمين الطيف السياسي، الدعم شبه إجماعي: 94% من أنصار حزب التجمع الوطني (RN) و92% من أنصار الجمهوريين (LR) يطالبون بتطبيق الإجراء.
-
في صفوف الحزب الرئاسي (Renaissance)، أكد 81% من المؤيدين دعمهم لهذه السياسة.
-
على اليسار، المواقف أقل حدة: 76% من الناخبين اليساريين يوافقون، بينهم 63% من مؤيدي “فرنسا الأبية” (LFI)، و73% من أنصار حزب الخضر (EELV)، و84% من الاشتراكيين.
هذه الأرقام تكشف تمسّك اليمين الفرنسي بالخطوات الأمنية الصارمة، مقابل رغبة اليسار في مزيد من التوازن بين الأمن والحقوق الإنسانية.
📝 خلفية حول الاستطلاع
الاستطلاع شمل 1,010 فرنسيين بالغين، واستخدم طريقة الحصص (quotas) بناءً على الجنس، العمر، والمهنة بعد تصنيف حسب المنطقة ونوع التجمع السكاني، لضمان تمثيلية وطنية دقيقة.
تم تعديل البيانات أيضًا لتأخذ بعين الاعتبار الفروق الديموغرافية في الجنس، العمر، المهنة، المنطقة، ونوع التجمع السكاني.
⚡ الخلاصة: موجة رأي شعبي نحو تشديد الإجراءات
تشير نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع القلق الشعبي حول الأمن والهجرة، مع تمسك واضح بتطبيق عقوبات مسبقة قبل الترحيل، خصوصًا بين كبار السن والفئات الأكثر تأثرًا بالجرائم.
كما يسلط الضوء على الفجوة السياسية بين اليمين واليسار، والتي قد تؤثر على أي إصلاح تشريعي قريب يتعلق بالهجرة والإجراءات الأمنية في فرنسا.
