في تطور مفاجئ، أعلن القضاء الفرنسي، الاثنين، عن تأجيل محاكمة المغني المغربي سعد المجرد في قضية تتعلق باتهامات بالاغتصاب تعود إلى صيف عام 2018 بالقرب من مدينة سان تروبيه، وهي الاتهامات التي ينفيها المغني بشكل قاطع منذ فتح الملف.
وجاء هذا التأجيل بعدما تعذر على رئيسة محكمة الجنايات في منطقة فار حضور الجلسة بسبب الوعكة الصحية التي ألمّت بها، وفق ما أكدته مصادر قضائية.
وكان من المقرر أن تنعقد المحاكمة على مدى ثلاثة أيام في محكمة دراغينيان، حيث كان لمجرد سيُحاكم وهو في حالة سراح ضمن إطار الرقابة القضائية المفروضة عليه.
غير أن غياب القاضية حال دون انطلاق الجلسات، ليصدر أحد القضاة أمرًا رسميًا بتأجيل الملف، دون تحديد موعد بديل، في ظل انشغال جلسات محكمة الجنايات حتى يونيو 2026، ما يعني أن القضية قد تتأجل لعدة أشهر إضافية على الأقل.
ملف مضاعف التعقيد… وغموض يخيّم على المرحلة المقبلة
خلال اجتماع مغلق ضمّ ممثلي الدفاع والادعاء، جرى تثبيت الرقابة القضائية على الفنان المغربي إلى حين تحديد جلسة جديدة. وتمسّك محامو لمجرد، كريستيان سان-بالاي وزوي روايو، بموقفهما الرافض لمزيد من التأخير، معتبرين أن موكلهم «ينتظر منذ تسع سنوات أن تقول العدالة كلمتها» وأن التأجيل يشكّل عبئًا نفسيًا كبيرًا على الفنان الذي يصرّ على براءته.
وفي المقابل، رفضت محامية المشتكية، دومينيك لاردانس، الإدلاء بأي تعليق، رغم حساسية الملف وكثرة التساؤلات الإعلامية المحيطة به.
قضية سان تروبيه… روايتان متناقضتان وتفاصيل صادمة
تعود الوقائع إلى أغسطس 2018، حين التقى الفنان الشابة التي كانت تعمل “بارميد” في ملهى آخر في المنطقة السياحية الشهيرة.
وتقول المشتكية إنها لم تكن تعرف هوية الشخص الذي تتحدث معه، لكنها وجدته «لطيفًا» ووافقت على الذهاب معه إلى بار الفندق، غير أنها فوجئت بانتقالهما مباشرة إلى غرفته.
وتروي الشابة في إفادتها أنها تعرضت لمحاولة تقبيل بالقوة، ثم لاعتداء جنسي وصفته بالعنيف، مؤكدة أنه قام بتجريدها من ملابسها رغم مقاومتها و«ثبتها من معصميها» قبل الاعتداء عليها.
وتضيف أن الحادث وقع في وقت قصير وبشكل أربكها، فسارعت إلى تقديم شكوى.
أما سعد لمجرد، فيؤكد أن العلاقة التي جرت كانت «برضا الطرفين»، وأن الشابة «نزعت بنفسها بنطالها»، وفق ما نقله محاموه أمام المحققين سابقًا.
ويعتبر الفنان أن القضية لا تقوم على أي أدلة مادية تثبت الإكراه.
القضاء الفرنسي: الدخول إلى غرفة رجل لا يعني الموافقة
ورغم أن النيابة العامة الفرنسية كانت قد أبدت في مرحلة سابقة ميلًا إلى قرار عدم الملاحقة، فإن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بأكس-أون-بروفانس قررت عام 2021 إحالة الملف إلى محكمة الجنايات، معتبرة أن «الدخول إلى غرفة رجل في فندق لا يمكن اعتباره دليلًا على الموافقة»، في إشارة واضحة إلى منهجية القضاء الفرنسي في قضايا الاعتداءات الجنسية.
مسار قضائي طويل… ملفات مغلقة وأخرى مؤجلة
هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الفنان المغربي أمام القضاء، ففي فرنسا، تمت إدانته في فبراير 2023 في قضية اغتصاب أخرى تعود إلى عام 2016، وحُكم عليه في الدرجة الأولى بالسجن ست سنوات، قبل أن يُستأنف الحكم ويُرجأ موعد المحاكمة الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو الماضي في كريتاي.
أما في الولايات المتحدة، فقد أُغلقت قضية الاغتصاب التي فُتحت عام 2010 بعد اتفاق مالي بين الطرفين.
وفي المغرب، طُويت قضية أخرى تعود إلى 2015 دون استكمال المحاكمة بسبب تدخل رسمي من شخصيات نافذة.
وفي المقابل، تلاحق المشتكية في قضية 2016 وأربعة أشخاص آخرين تهمٌ تتعلق بمحاولة ابتزاز الفنان بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى، في ملف منفصل لا يزال قيد العمل القضائي.
نجم عالمي أمام محكمة الرأي العام… وانتظار ثقيل قبل كلمة العدالة
يحظى سعد لمجرد بشعبية واسعة في المغرب والعالم العربي، وتثير قضاياه دائمًا موجات كبيرة من الجدل بين داعمين يرونه ضحية شهرة وتضخيم إعلامي، ومعارضين يعتبرون أن تكرار الاتهامات يجعل الملف أكثر ثقلاً وتعقيدًا.
ومع تأجيل المحاكمة إلى أجل غير محدد، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل سيشهد العام 2026 محاكمة حاسمة قد تنهي سنوات طويلة من الشبهات، أم أن القضية ستنضم إلى سلسلة الملفات المؤجلة التي تطارد الفنان منذ أكثر من عقد؟
العدالة الفرنسية هي وحدها من ستحسم الإجابة، لكن الانتظار يبدو طويلًا… وربما مؤلمًا لجميع الأطراف.
