في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وعلى شارع ريفولي الشهير، كان من المقرر أن يشهد يوم الأربعاء 5 نوفمبر حدثًا تاريخيًا لمنصة شين الصينية، مع افتتاح أول متجر لها في فرنسا بمساحة 1500 متر مربع داخل متجر بي إتش في الشهير.
لكن فرحة المدير التنفيذي للمنصة، دونالد تانغ، لم تدم طويلًا، حيث أعلنت الحكومة الفرنسية بعد ساعة ونصف فقط عن إجراءات لتعليق نشاط شين في فرنسا، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حجب الموقع وحظر بيع وتسليم منتجاته في البلاد، وذلك على خلفية الفضيحة الأخيرة المتعلقة ببيع دمى إباحية للأطفال.
الحكومة الفرنسية أكدت أن هذه الإجراءات تأتي بتعليمات من رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، وتهدف إلى إجبار منصة شين على الامتثال للقوانين الفرنسية بالكامل، خاصة بعد فتح تحقيق من قبل نيابة باريس عبر مكتب حماية القاصرين، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق ببيع أدوات خطيرة مثل السكاكين الأمريكية ومقصات الدفاع الذاتي على المنصة.
هذه الخطوة أثارت إعجاب قطاع الملابس الفرنسي، الذي لطالما اعتبر شين العدو الأكبر له، لكنها تحمل أيضًا مخاطر قانونية، خاصة في ظل التشريعات الأوروبية المعقدة.
على الأرض، كان المشهد مزدوجًا، من جهة، تجمع محتجون أمام المتجر، حاملين لافتات منددة بوصول شين، معتبرين أن الشركة تستغل الأطفال والعمال وتلحق الضرر بالبيئة، ومن جهة أخرى، صفوف طويلة من المستهلكين الذين وصلوا مبكرًا بحثًا عن الملابس الرخيصة، مثل كنزات بسعر 23 يورو أو صدريات بـ10 يورو.
تقول ليلى، إحدى الزبائن: «أنا بالفعل أشتري من شين كثيرًا، الجودة جيدة جدًا مقارنة بالسعر، من الصعب العثور على ذلك في متاجر أخرى».
بينما تعترف وفاء، أم في الثالثة والأربعين من عمرها، بأن الملابس قد تتلف بسرعة، لكنها تقول: «السعر أهم بالنسبة لي، وبعد ذلك أفكر في كيفية التصنيع».
الفضائح والانتقادات تجاه شين شملت أيضًا الحزب اليساري الفرنسي وحزب هورايزونز، حيث انتقدوا الشركة لتدميرها البيئة وانتهاك المبادئ الأخلاقية.
وفق تقارير أكشن إيد فرنسا وشيينا لابور ووتش، تصل البضائع من الصين مع سياسة إعادة مجانية، ما يجعل بعض المنتجات تعود إلى آسيا أو تُخزن في مستودعات في بولندا وإيطاليا قبل إعادة بيعها.
كما كشف تقرير الشركة عن انبعاث 26,2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2024، بزيادة قدرها 23,1٪ عن العام السابق.
لكن داخل متجر بي إتش في، رفض المستهلكون اعتبار شين الشرير الوحيد، معتبرين الانتقادات متناقضة.
تقول تينا: «كل ملابسنا تقريبًا صينية، الأجهزة المنزلية أيضًا صينية، لماذا نهاجم شين فقط؟» بينما تقول لورا، طالبة في العشرين من عمرها: «كطالبة، الأسعار هنا مناسبة جدًا، توفر لي خيارات واسعة».
الزبائن الأكبر سنًا، مثل شانتال، 69 عامًا، اكتفوا بمشاهدة المتجر دون الشراء، معتبرين أن انتقاد شين مجرد تناقض اجتماعي، خاصة وأن معظم المنتجات في فرنسا تُصنع جزئيًا في دول أجنبية مثل باكستان وبنغلاديش. أما ريكاردو، القادم من البرتغال، الذي جاء مع زوجته، فيوضح: «كنت مضطرًا أن أكون هنا، زوجتي طالبة وتعتمد على التسوق عبر الإنترنت، والمنتجات جيدة جدًا وسعرها مناسب».
الفضيحة الأخيرة لم تمنع الزبائن من الانجذاب إلى الأسعار المغرية، ولا إلى تنوع الملابس وحجمها الكبير، وهو ما تؤكده بريجيت، 67 عامًا: «ابنتي تحب شين منذ سنوات، الجودة مقبولة والسعر ممتاز، رغم المشاكل البيئية».
معركة فرنسا ضد شين تعكس توترًا غير مسبوق بين حماية القانون والأخلاق والضغط الشعبي والأسواق الاستهلاكية، حيث تواجه الحكومة مهمة صعبة: منع الانتهاكات وحماية القاصرين، وفي الوقت نفسه التعامل مع ملايين المستهلكين الذين يعشقون الأسعار المنخفضة والتسوق السريع.
تجربة افتتاح أول متجر لشين في باريس، مع كل الصخب والانتقادات، تطرح تساؤلات كبيرة حول مسؤولية المنصات الرقمية في حماية المستهلكين والأطفال، وعن دور الحكومات في فرض الرقابة وحماية القيم الأخلاقية في عالم التجارة الإلكترونية المتسارع. إنها لحظة فارقة، قد تحدد مستقبل العلاقة بين الدول والمنصات الرقمية العابرة للقارات، وتعيد تعريف معنى التوازن بين القانون والأرباح والاستهلاك الجماهيري.
