شهدت فرنسا خلال الأسبوع الماضي موجة من الأحداث السياسية والقضائية والاقتصادية، شكلت محور برنامج “فرنسا في أسبوع” ل”فرنسا بالعربي”، الذي قدم صورة شاملة للأوضاع الراهنة في البلاد.
على الصعيد السياسي، برزت النجاة الدرامية لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من مذكرتي حجب الثقة اللتين تقدمت بهما كل من حركة فرنسا الأبية وحزب التجمع الوطني. فقد صوّت مئة وواحد وسبعون نائبًا لصالح إسقاط الحكومة من أصل مئة وتسعة وثمانين المطلوبة، في مؤشر على الانقسام العميق داخل البرلمان الفرنسي.
وعرض البرنامج كيفية تعامل لوكورنو مع هذه اللحظات الحرجة، إذ أعلن خلال جلسة البرلمان أنه لن يستخدم المادة 49.3 لتمرير مشروع الموازنة، وأنه قرر تجميد إصلاح نظام التقاعد حتى عام 2028. خطوة اعتبرها محللون سياسيون “مناورة ذكية لكسب الوقت وتهدئة الشارع قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة”، لكنها تبقي الحكومة في موقف هش أمام المعارضة.
على الصعيد القضائي، ركز البرنامج على قضيتين بارزتين هزتا الرأي العام الفرنسي، الأولى تتعلق بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي رفض مجلس الدولة طلبها الطعن في قرار حرمانها من الترشح بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال عامة تخص مساعديها البرلمانيين.
وأوضح التقرير أن هذا القرار يقصي لوبن مؤقتًا من المشهد الانتخابي ويعيد ترتيب أوراق معسكر اليمين قبل أقل من عامين من الانتخابات الرئاسية، مع الإشارة إلى أن آخر فرصة أمامها ستكون في محكمة الاستئناف المقررة في يناير 2026.
أما القضية الثانية، فهي ملف سيدريك جوبيار، المتهم بقتل زوجته دلفين بعد خمس سنوات من اختفائها. سلط البرنامج الضوء على تفاصيل المحاكمة التي انتهت بالحكم عليه بالسجن ثلاثين عامًا، على الرغم من تمسكه بالبراءة، وناقش الاستئناف المرتقب الذي سيعيد فتح القضية أمام محكمة الاستئناف في تولوز.
على الصعيد الاقتصادي، تناول البرنامج قرار وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى A+، مشيرًا إلى القلق المتزايد بشأن ارتفاع الدين العام وبطء الإصلاحات المالية. وأوضح التقرير أن الأسواق المالية تراقب عن كثب انعكاسات هذا القرار على تكلفة الاقتراض وثقة المستثمرين، بينما تواجه الحكومة تحديًا مزدوجًا في الدفاع عن مشروع موازنة 2026، الذي يتضمن تقليصات بقيمة ثلاثين مليار يورو.
هذا الملف اعتبره البرنامج نموذجًا لقضايا العنف الأسري التي تجذب اهتمام الرأي العام
كما ألقى البرنامج الضوء على الملف الصحي، مع تفشي إنفلونزا الطيور في شمال فرنسا قرب كاليه.
سلط التقرير الضوء على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات، بما في ذلك إعدام الطيور المصابة وفرض طوق وقائي بقطر عشرة كيلومترات، بالإضافة إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة للبط استعدادًا لفصل الشتاء، مؤكدًا على أهمية مراقبة هذا الوباء لتجنب أي تداعيات اقتصادية أو صحية على المزارع الفرنسية.
واختتم البرنامج تقريره برسم صورة شاملة للمشهد الفرنسي الحالي: حكومة تكافح للحفاظ على استقرارها وسط برلمان منقسم، أحكام قضائية تعيد رسم المشهد السياسي، دين عام متصاعد يؤثر على الأسواق، وأزمات صحية محتملة.
وقد ركزت المقدمة على أن فرنسا تمر بأسبوع حاسم، حيث تتقاطع السياسة والقضاء والاقتصاد، مما يجعل الشارع الفرنسي في حالة ترقب دائم.
