تعيش فرنسا حالة من الترقب مع اقتراب يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، حيث دعت كبرى النقابات العمالية—CGT و FSU و Solidaires—إلى إضراب وطني ومسيرات جماهيرية احتجاجًا على مشروع قانون المالية الجديد. وتصف النقابات الميزانية المقترحة بأنها «كارثية» وتهدد بنسف أسس العدالة الاجتماعية وتفكيك الخدمات العامة التي تشكل عصب الحياة اليومية للمواطنين.
تؤكد النقابات أن هذه التعبئة ليست مجرد وقفة رمزية، بل معركة مفتوحة مع الحكومة لوقف ما تعتبره “تراجعات غير مسبوقة” في قطاعات التعليم والصحة والنقل والوظيفة العمومية. وفي بيانات حادة اللهجة، طالبت المنظمات العمالية برفع الأجور، وإلغاء عمليات تسريح الموظفين، وتعزيز ميزانيات القطاعات الحيوية، إضافة إلى العودة عن إصلاح نظام التقاعد الذي فجّر احتجاجات واسعة العام الماضي.
اضطرابات متوقعة في النقل… قطارات ملغاة وتأخيرات في خطوط رئيسية
يشهد قطاع النقل العام أولى علامات التوتر، إذ أعلنت CGT Cheminots عن حركة إضراب تستهدف شبكة السكك الحديدية SNCF، ما ينبئ بتأخيرات ملحوظة وإلغاء عدد من الرحلات على خطوط Intercités وTER، خصوصًا في المناطق الجنوبية مثل أوكسيتاني. ورغم الهدوء النسبي الذي تتوقعه الشركة، إلا أن المسافرين يُنصحون باتخاذ احتياطات إضافية.
وفي العاصمة باريس، يشمل الإضراب عددًا من العاملين في RATP في إطار إشعار يمتد من مساء 1 ديسمبر حتى صباح 3 ديسمبر، لكن الشركة تؤكد أن تأثيره على حركة المترو والحافلات سيبقى محدودًا. وعلى الجانب الجوي، يستعد طيارو Air France لإضراب يمتد يومي 2 و3 ديسمبر، احتجاجًا على سياسة تقليص الوظائف، ما قد يربك الرحلات الداخلية وبعض الدولية.
التعليم يدخل المعركة… مدارس مغلقة واضطرابات في الجامعات
قطاع التعليم سيكون أحد أبرز ميادين التعبئة، إذ تتوقع النقابات مشاركة واسعة من المدرسين في مختلف المستويات. ويأتي هذا الغضب في سياق خطة حكومية تشمل حذف 4018 وظيفة تعليم ضمن ميزانية 2026، ما أثار موجة تنديد واسعة. ومن المتوقع إغلاق عدد من الفصول الدراسية وتعطل خدمات الحضانة والوجبات المدرسية.
وفي حين يفرض القانون الفرنسي خدمة استقبال إلزامية في المرحلة الابتدائية، فإن المدارس الإعدادية والثانوية قد تشهد توقفًا شبه كامل للدرس، وسط مطالبات بإعادة النظر في الرواتب، وتحسين الظروف المهنية داخل المؤسسات التعليمية.
إدارات مشلولة وخدمات عامة شبه متوقفة
تشمل حركة الإضراب قطاعات واسعة من الوظيفة العمومية، حيث يتوقع أن تتأثر خدمات مهمة مثل البلديات، المحافظات، مراكز الضرائب، ووكالات “فرانس ترافاي” وصناديق الإعانات العائلية. وتعتبر النقابات أن مشروع الميزانية سيتسبب في عجز شبه دائم في الموارد البشرية داخل الإدارات، ما سيؤثر سلبًا في جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وتحذر المنظمات العمالية من أن هذا اليوم الاحتجاجي يقدم صورة مسبقة لما قد تصبح عليه الإدارات العامة في حال تطبيق السياسات الحكومية الحالية، مع ما يعنيه ذلك من طوابير أطول، وتأخيرات في الإجراءات، وغضب اجتماعي متصاعد.
الصحة في قلب العاصفة… خدمات مؤجلة لكن الطوارئ مستمرة
أما في القطاع الصحي، فقد انضمت النقابات إلى الدعوة العامة، ما سيؤدي إلى تأجيل الفحوصات غير المستعجلة وتقليص الأنشطة الطبية الروتينية. ورغم أنّ أقسام الطوارئ والعمليات الحيوية غير معنية بالإضراب بسبب التزام استمرارية الخدمة، فإن القطاع الصحي سيشهد توترًا إضافيًا في ظل الضغط المتزايد على العاملين ونقص الموارد.
وتؤكد النقابات أنّ الإصلاحات المالية الحكومية تهدد استقرار المستشفيات، خصوصًا بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية.
بلد يغلي… وحكومة تتمسك بموقفها
في مواجهة هذا المشهد المتوتر، تلتزم الحكومة الفرنسية بخطاب يصف الوضع بأنه “مسيطر عليه”، مع تأكيدها أنّ الإصلاحات المالية ضرورية لمواجهة العجز العام. لكن النقابات ترى في ذلك تعنتًا يُفاقم الأزمة الاجتماعية، معتبرة أن البلاد تسير نحو “مرحلة خطرة” من الانقسام بين السلطة والشارع.
ومع اقتراب 2 ديسمبر، تتجه الأنظار إلى حجم المشاركة الشعبية، وإلى قدرة النقابات على فرض نفسها شريكًا حقيقيًا في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.
