أعلن النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب عن إحباط مشروع اعتداء جهادي كان يستهدف قلب العاصمة باريس. ثلاث شابات تتراوح أعمارهن بين 18 و21 عامًا أُوقِفن ووُجِّهت إليهن تهم الانتماء إلى شبكة إرهابية والتخطيط لعمليات قتل جماعي. وجرى إيداعهن السجن الاحتياطي منذ أكتوبر الماضي، بعد أن كشفت تحريات استخباراتية دقيقة عن نواياهن الخطيرة.
تفاصيل القضية تكشف عن سيناريو مؤامرة قاتلة تُحاك في الظلّ الرقمي :
المتهمات، اللواتي كنّ يقضين أغلب وقتهن داخل منازلهن، انغمسن في عالم مغلق من الدعاية الجهادية المنتشرة عبر تطبيقات “تيك توك”، “سناب شات” و”تلغرام”. إحداهن، وتُعرف في التحقيقات بالحرف (ب)، كانت ناشطة معروفة على تيك توك يتابعها أكثر من 20 ألف شخص، وكانت تنشر بانتظام مقاطع تحريضية تمجّد تنظيم داعش وتدعو للعنف ضد المدنيين.
بحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة “لو باريزيان” و، كانت هذه الشابة تلعب دور “المُلهِمة” أو “القائدة” للمجموعة، وقد ناقشت عبر الإنترنت خططًا لشن هجمات باستخدام أسلحة نارية وأحزمة ناسفة، تستهدف قاعة حفلات أو حانة في باريس.
التحقيقات تقود إلى ثلاث مناطق فرنسية
عمليات التوقيف التي نفذتها المديرية العامة للأمن الداخلي جرت بتزامن دقيق بين مناطق مختلفة: فقد أوقفت السلطات امرأتين في إقليم الرون ، والثالثة في إقليم شير ، بعد مراقبة مكثفة ورصد لقاءات ميدانية بينهن في مدينة ليون.
وقالت مصادر مطّلعة إن الشرطة استعانت بأساليب تتبع رقمية متطورة لاختراق حسابات مشفّرة عبر تطبيقات التواصل، حيث اكتُشفت محادثات تُظهر استعدادهن لتنفيذ “عمل استشهادي” في إحدى السهرات الليلية بالعاصمة الفرنسية.
أجهزة الأمن: تهديد جهادي متجدد بملامح أنثوية
يصف الخبراء هذه القضية بأنها العودة الأولى لمشروع إرهابي نسائي في فرنسا منذ سنوات. ويقول أوليفييه كريستين، المدعي الوطني لمكافحة الإرهاب، إن التهديد الجهادي في فرنسا اليوم هو “الأخطر من حيث الحجم ومستوى التحضير”، مشيرًا إلى أن عدد المشاريع الإرهابية التي تم إحباطها خلال السنوات الثلاث الأخيرة في ارتفاع مستمر.
ويضيف كريستين:
“نحن أمام جيل جديد من المتطرفات اللواتي تم تجنيدهن عبر الشبكات الاجتماعية، لا من ساحات القتال في سوريا أو العراق. إنهن ضحايا الدعاية الرقمية التي تزرع الكراهية وتمنح شعورًا زائفًا بالبطولة.”
فرنسا تتأهب قبل الذكرى العاشرة لهجمات 13 نوفمبر
القضية تأتي في وقت حساس، إذ تستعد فرنسا لإحياء الذكرى العاشرة لهجمات باريس وسان دوني عام 2015، التي أسفرت عن 130 قتيلاً ومئات الجرحى. وتخشى السلطات من أن يسعى متطرفون إلى استغلال رمزية هذه المناسبة لتنفيذ عمليات جديدة.
وبحسب النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ، تم فتح تحقيق رسمي في 10 أكتوبر الماضي بتهمة “الانتماء إلى تنظيم إرهابي والتخطيط لاعتداء يستهدف الأشخاص”، وهي من أخطر التهم في القانون الفرنسي.
التحريض من الشاشة إلى السلاح
التحقيقات أظهرت أن النساء الثلاث كنّ يتبادلن على “تلغرام” مقاطع مصوّرة تُظهر أساليب تصنيع أحزمة ناسفة ومهاجمة المدنيين في الأماكن العامة. كما عُثر في أجهزتهن على محتوى مرتبط بقنوات دعاية يقودها عمر أومسان ، أحد أبرز دعاة “الجهاد الرقمي” الفرنسيين.
المتهمات بين السجن والعدالة
تم إيداع المتهمات السجن الاحتياطي بقرار من قاضي التحقيق في باريس، وهن يواجهن احتمال السجن المؤبد في حال ثبوت التهمة. وتقول مصادر قضائية إن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد ما إذا كنّ يتلقين توجيهات مباشرة من عناصر إرهابية خارج فرنسا، أو كنّ يتصرّفن بمبادرة فردية مستلهمة من الدعاية الجهادية.
فرنسا أمام تحدي “الجيل الرقمي من الإرهاب”
القضية تفتح نقاشًا عميقًا في الأوساط الأمنية والسياسية حول الانتقال الخطير للتطرف من المساجد المغلقة إلى شاشات الهواتف الذكية. فبعد سنوات من محاربة الشبكات الميدانية، يبدو أن المعركة اليوم تدور في الفضاء الافتراضي، حيث تتحول التطبيقات إلى ساحات تجنيد رقمية يصعب السيطرة عليها.
بفضل يقظة أجهزة الاستخبارات الفرنسية، تم تفادي مجزرة محتملة في باريس كانت ستعيد إلى الأذهان كوابيس عام 2015…غير أن القضية تذكّر بأن التهديد لم ينتهِ، بل تغيّر وجهه فقط من الخلايا المقاتلة إلى الخلايا الرقمية التي تتخفى خلف أسماء مستعارة وصور مزيفة.
