أثار مشهد غير متوقع داخل الجمعية الوطنية الفرنسية عاصفة من الجدل السياسي والإعلامي، بعدما شوهدت مجموعة من الفتيات الصغيرات المحجبات جالسات في المنصة المخصصة للزوار داخل قاعة البرلمان، أثناء جلسة نقاش برلماني، في ما وصفه بعض النواب بأنه «استفزاز إسلامي» داخل «معبد الجمهورية».
الواقعة التي حدثت يوم الأربعاء، كانت كافية لإشعال نقاش حاد حول العلمانية والرموز الدينية في مؤسسات الدولة، بين من يرى فيها تعديًا على مبدأ الحياد الديني، ومن يعتبرها حرية شخصية مضمونة في فضاء عام. النائب إيدي كاسترمان، من حزب «الهوية والحرية»، كان أول من فجّر الجدل حين نشر على منصة X (تويتر سابقًا) صورة للفتيات المحجبات، وعلّق غاضبًا:
«كيف يُسمح بما هو ممنوع في مدارسنا وكلياتنا داخل معبد الديمقراطية الفرنسية؟ كيف يمكن التسامح مع مثل هذا الاستفزاز الإسلامي؟»
❗️Des fillettes et adolescentes assistent voilées aux débats parlementaires à l’Assemblée nationale.
Comment une telle provocation islamiste peut-elle être tolérée par la présidente de l’Assemblée nationale?
Pourquoi ce qui est interdit dans nos écoles, collèges et lycées,… pic.twitter.com/jFZb7OtS2J
— Eddy Casterman (@EddyCasterman) November 5, 2025
الجدل سرعان ما انتقل إلى أروقة البرلمان، حيث انضم النائب جوليان أودول إلى موجة الانتقادات، وكتب في منشور مشابه:
«أي استفزاز مشين هذا؟ كيف يمكن قبول أن تحضر فتيات صغيرات مغطيات الرأس جلسة رسمية في الجمعية الوطنية، وهي المكان الذي صوّت فيه النواب على قانون 2004 الخاص بالعلمانية في المدارس؟»
قواعد واضحة… لا تُطبّق دائمًا
القانون الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية يبدو واضحًا في هذا الصدد. فالمادة الثامنة تنص على أن «الجمهور الذي يُسمح له بدخول المنصات يجب أن يرتدي لباسًا لائقًا، وأن يبقى جالسًا، مكشوف الرأس، وصامتًا». غير أن الواقع مختلف، إذ يؤكد مسؤولو قصر بوربون أن هذا البند لا يُفسَّر حرفيًا، وأن ارتداء رموز دينية ليس ممنوعًا صراحة داخل المنصات المخصصة للزوار.
ففي تصريح سابق عام 2019، أوضح مكتب الاتصال في الجمعية أن «ارتداء الملابس الدالة على انتماء ديني لا يُعتبر بحد ذاته مخالفة، إلا إذا رأى رئيس الجلسة أن ذلك يعرقل النظام العام أو سير الجلسة». وأضاف أن «هذه المرونة سمحت باستقبال ضيفات أجنبيات محجبات أو نائبات من برلمانات أخرى دون أي إشكال».
لكن، وبحسب مراقبين، فإن الجو السياسي المشحون في فرنسا حاليًا حول قضايا الهوية والإسلام والعلمانية جعل الواقعة تُستغل كأداة ضغط سياسي ورمزي، خصوصًا في ظل استعداد البلاد لخوض نقاشات جديدة حول قوانين الهجرة والانفصالية.
موقف صارم من رئيسة البرلمان
وفي خضم الجدل، خرجت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفيه عن صمتها مساء الأربعاء، مؤكدة أن ما حصل «غير مقبول». وقالت في منشور عبر منصة X:
«في قلب الجمعية الوطنية، حيث تم التصويت على قانون 2004 المتعلق بالعلمانية في المدارس، لا يمكننا قبول أن يرتدي أطفال صغار رموزًا دينية ظاهرة في المنصات».
وأعلنت بيفيه أنها دعت إلى “يقظة قصوى” لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا، معتبرة أن ذلك «مسألة انسجام جمهوري».
Au cœur même de l’hémicycle de l’Assemblée nationale, où a en particulier été votée la loi de 2004 sur la laïcité à l’école, il me paraît inacceptable que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles dans les tribunes. Nous n’avions pas été confrontés à…
— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) November 5, 2025
بين الحرية والعلمانية
تجدد هذه الحادثة النقاش الأبدي في فرنسا بين مفهوم «الحرية الفردية» و«الحياد الديني»، وبين من يرى في ارتداء الحجاب ممارسة شخصية يجب احترامها، ومن يعتبرها تحديًا لقيم الجمهورية. ففي حين يرى مؤيدو المنع أن الرموز الدينية «تتناقض مع روح العلمانية»، يشير آخرون إلى أن فرنسا باتت «تتجه نحو تضييق غير مبرر على مظاهر التنوع الثقافي والديني».
الواقعة التي بدت بسيطة في بدايتها، تحولت إلى قضية رمزية كبيرة تتجاوز حدود اللباس لتلامس جوهر العلاقة بين الدولة الفرنسية ومواطنيها المسلمين، في لحظة سياسية دقيقة تشهد فيها البلاد توترات متكررة حول قضايا الهوية والانتماء.
